وأعلن المجلس ـ في بيان له أمس عقب الاجتماع الذي عقده شرف أمس مع أعضاء اللجنة الجديدة بمقر مجلس الوزراء, وحضور وزراء: العدل, والداخلية, والتنمية المحلية ـ أن هدف اللجنة هو التصدي لمحاولات إثارة الفتن الطائفية, ورسم خريطة للمشكلات والقضايا الخاصة بهذا الملف, واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها. وذكر البيان أنه تم تكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة الوزراء بنتائج التحقيقات في أحداث الفتنة الطائفية في كنيسة القديسين بالإسكندرية, وصول بأطفيح والمقطم, وقرية البدرمان بالمنيا, وأحداث أبي قرقاص, وإمبابة, والإعلان عنها دون الإخلال بسرية التحقيقات. وأكد مجلس الوزراء الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة علي حدة من قبل لجنة العدالة الوطنية, وترميم وبناء كنيسة العذراء بإمبابة, ومطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا.
وشدد البيان علي حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة, وتفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والحزبية. وذكر البيان أن الحكومة المصرية تؤكد التزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض علي الكراهية والطائفية والتمييز. من ناحية أخري, حذر رئيس مجلس الوزراء من أن استمرار انشغال المصريين بالقضايا الصغيرة ينذر بكارثة. وقال ـ في حوار مع الداعية الإسلامي عمرو خالد ضمن برنامجه التليفزيوني الجديد بكرة أحلي الذي سيذاع مساء اليوم ـ إن الانشغال بمستقبل الوطن والخروج من دائرة الفئوية والطائفية سوف يجعل مصر قادرة علي الخروج من فترة عنق الزجاجة الحالية في أقل من ستة أشهر. وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس, أعلنت لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرها المبدئي بشأن أحداث إمبابة, بعد أن قدمته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومجلس الوزراء. وقال حافظ أبوسعدة عضو اللجنة: إنه تبين للجنة أن الحادث تم بطريقة إجرامية ومنظمة, تهدف إلي إيجاد حالة من التوتر وإشاعة الفوضي, وأن قادة التيارات الإسلامية المتشددة قاموا بالتعبئة والتحريض بهدف إحداث توتر طائفي. وقال أبوسعدة: إن صاحب المقهي القبطي يمثل لغزا شديدا, بعد أن تبين انتماؤه للحزب الوطني المنحل.
وقالت الدكتورة سهير لطفي: إنه تم رصد وجود كثيف للتيار الديني الإسلامي يضم سلفيين وجهاديين وإخوانا في إمبابة, وإنه تمت إثارة أهالي المنطقة دينيا للمشاركة في الأحداث, مما أدي إلي اشتعال الموقف, في ظل حالة من الاستنفار من جانب الأقباط, وحالة الاحتقان التي يشعرون بها.
وقال ناصر أمين عضو اللجنة: إن أخطر ما حدث هو قيام مواطنين بتفتيش دور العبادة بأنفسهم, وبالقوة واقتحامها للبحث عن محتجزين دون اللجوء إلي القانون.
وأشار إلي أن80% من أحداث إمبابة وقعت بسبب الغياب الشديد للأمن. وأشار تقرير اللجنة إلي أن تصاعد دور الخارجين علي القانون وانتشار الأسلحة بشكل واسع بين أيدي المواطنين أسهم في اشتعال الأحداث في ظل انتشار تفسيرات دينية متطرفة تدعو إلي إعادة تشكيل المجتمع, وإهدار حقوق المسيحيين. وذكر التقرير أنه تم رصد تعدد وتصاعد محاولات قوي النظام السابق إفشال ثورة25 يناير من خلال إثارة الصراعات الطائفية في المجتمع.
من ناحية أخري, ارتفع عدد ضحايا أحداث إمبابة إلي15قتيلا بعد وفاة ثلاثة من المصابين أمس.
وقد ضبطت أجهزة أمن الجيزة14متهما جديدا فجر أمس خلال عدة كمائن, وتمت إحالتهم إلي النيابة العسكرية للتحقيق. وقد بدأت بوادر الهدوء تعود إلي المنطقة أمس, حيث عادت المحال التجارية والمطاعم والمقاهي إلي ممارسة أعمالها, بعد أن توقفت خلال الأيام الماضية, في حين قامت أجهزة الأمن وحي شمال الجيزة بإزالة المخلفات وإعادة تنظيف المنطقة, وإصلاح أعمدة الإنارة. وقد كثفت أجهزة الأمن والقوات المسلحة من وجودها, ونفذت حظر التجوال في شارعي الأقصر والوحدة بإمبابة لمسافة أكثر من كيلومتر في الاتجاهين لتجنب حدوث أي احتكاكات بين السكان, وتم منع الدخول والخروج من المنطقة إلا بتصريح خاص من القوات المسلحة.
التقرير المبدئي لتقصي الحقائق:
قصور وغياب أمني.. تفسيرات دينية متطرفة.. وفشل النظام السابق وراء اشتعال أحداث إمبابة
يرجع تقرير لجنة تقصي الحقائق أسباب اندلاع أحداث امبابة الطائفية الي القصور والغياب الأمني والتفسيرات الدينية المتطرفة وفشل النظام السابق في علاج الأحداث الطائفية واعتماده علي الأسلوب الأمني فقط, مما ساهم في اشتعال الأحداث.
وقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس تقريره المبدئي من أحداث امبابة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء, وأعلن تفاصيله في مؤتمر صحفي.
وتضمن التقرير عدة استنتاجات شملت تصاعد أدوار الخارجين علي القانون وانتشار الأسلحة بشكل واسع بين أيدي المواطنين في منطقة امبابة لسببين الأول هو حالة الغياب الأمني الواسع والثاني انتشار الطابع العشوائي والكثافة السكانية العالية والبطالة وغياب السلطات العامة بها, بالإضافة إلي وجود تفسيرات دينية متطرفة تدعو لإعادة تشكيل المجتمع المصري وتهدر حقوق المسيحيين باعتبارهم ذميين ليس لديهم حقوق إلا حق الحماية المدنية, وقد انتشرت هذه التفسيرات بين شرائح المجتمع في الفترة الأخيرة بسبب الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام المرئية.
كما خلص التقرير إلي تعدد وتصاعد محاولات قوي النظام السياسي السابق لإفشال الثورة عبر إثارة كل أشكال الصراعات والصدامات في المجتمع المصري وبين طوائفه وقواه بإظهار أن الثورة هي التي تسببت في حالة الانهيار الأمني.
وكشف التقرير وجود مناخ طائفي متراكم في مصر علي مدار أربعة عقود مازالت آثاره وتفاعلاته مستمرة حتي الآن رغم حالة الاندماج التي خلفتها الثورة بين المصريين من مسلمين ومسيحيين.
وأرجع التقرير فشل النظام السابق في معالجة هذا الملف من جانب السلطات العامة خلال هذه الفترة بسبب قيامها باعتباره ملفا أمنيا عرفيا, ولم يتم استخدام الوسائل السياسية والاجتماعية والقانونية في نزع جذوره والتوصل لحلول حقيقية به. أكد التقرير أن هذه الخلفية وتراكم الأحداث في الملف الإسلامي المسيحي التي سبقت أحداث امبابة ومن قبلها أحداث أطفيح وقنا وأبو قرقاص تدعو إلي الحاجة لمعالجة هذا الملف بمنهج وأسلوب مختلف عن الإجراءات التي اتبعها النظام السابق والتي أدت إلي هذه الكوارث. وأوضح التقرير أن أحداث امبابة بدأت الصدام بها طائفيا بتجمع مجموعة ترتدي جلاليب وملتحين يعتقد أنهم من السلفيين بالإضافة إلي عدد من المو